نظریه مشورتی قوه قضاییه: دعوای خسارت تأخیر تأدیه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ (۱۴۰۴)

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صلاحیت کدام دادگاه است؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ به سوالاتی در رابطه با خسارت تأخیر تادیه در یک پرونده و صلاحیت رسیدگی به آن پاسخ داد.

نظره مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

دعوایی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال در دادگاه صلح اقامه شده و دادگاه پس از رسیدگی، حکم قطعی به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک صادر کرده است. پس از آن دارنده چک - بستانکار – به موجب دادخواست جداگانه‌ای خسارت تأخیر تأدیه چک را مطالبه کرده است؛ مبلغ این خسارت تا زمان تقدیم دادخواست یک میلیارد و یکصد میلیون ریال برآورد و درخواست شده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱- با لحاظ تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ و بند یک ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال را دارد؟ دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح؟

۲- با لحاظ بند «ج» ماده ۳۳۱ و بند ۵ ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا رأیی که در خصوص دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۲- با توجه به تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه مستقلاً مطرح شود، دعوای مستقلی محسوب می‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده ۳۳۱ این قانون خارج است، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است که صلاحیت آن مقید به نصاب خاصی است. بر این اساس، در فرض سؤال قابلیت تجدیدنظر و فرجام رأی صادره نیز تابع عمومات قانونی حاکم است.