رای وحدت رویه:عدم صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی سازمان اراضی شهری

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری

رأی شماره ۲۲ - در مورد اراضی شهری (صفحه ۵۳۲) روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴.۱۱.۲ شماره ۳۸۵ - هـ ۱۳۶۴.۱۰.۳

پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲.۶۳ هیأت عمومی

بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶-۶۳.۱۱.۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌هایم معروض می‌گردد:

۱- خلاصه پرونده ۸۲۶.۲۰ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور
اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۶۳.۳.۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر‌شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد:
پرونده ۸۲۶.۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۳.۱۰.۹ شماره دادنامه ۲۲.۷۰۸ ص ۱
هر چند در مسأله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به این که هر چند احکام موضوع ماده ۵۸۵ و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسأله مانحن فیه تقدم حکم بند یک ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود.

۲- خلاصه پرونده ۱۳-۸۵۶.۲۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور
اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۶۲.۲.۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به این که اعتراض ثالث نسبت به حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور چنین رأی می‌دهد:
پرونده ۸۵۶.۲۳ تاریخ رسیدگی ۶۳.۱۰.۳۰ شماره دادنامه ۱۳.۸۰۵
نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه مذکور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد بنابراین فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود.

نظریه:
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه‌شنبه: ۱۳۶۴.۷.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: " ماده ۵۸۵ و بند یک ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۹۲.۶۳
رأی وحدت رویه شماره: ۲۲-۱۳۶۴.۷.۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۳۶۲.۲.۷ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.